استرالیا در سال 2022 هنجارهای مقرراتی ای را برای رمزارز ها ایجاد خواهد کرد.

دولت استرالیا به کار خود در زمینه تنظیم دارایی های دیجیتال ادامه می دهد و این صنعت را برای سرمایه گذاران ایمن تر و در دسترس تر می کند.

اندرو براگ، سناتور لیبرال، برخی از برنامه های مربوط به مقررات آتی را که در سال 2022 تصویب خواهند شد، فاش کرده است. اول و مهم‌تر از همه، دولت قصد دارد با پیاده سازی منابع تجدیدپذیر انرژی، انتشار کربن ناشی از ماینینگ را کاهش دهد.

در مورد هنجارها و الزامات جدید، کمیته سنا آماده است تا مقررات به روز شده را ظرف یک ماه ارائه دهد. این گزارش شامل الزاماتی برای سرمایه گذاران و مشاغل مرتبط با رمزارزها خواهد بود. در همین حال استرالیا اهمیت توسعه بخش ملی رمزارزها را درک می کند؛ بر همین اساس، مقررات جدید ظرف 12 ماه به قانون تبدیل خواهند شد.

کشور راه پیشرفت را انتخاب کرده است و مقررات جدید برای محدود کردن این صنعت نیست، بلکه افق ها و فرصت های جدیدی را به وجود خواهد آورد.

اندرو براگ در مورد مقررات به روز شده اظهار نظر کرده و اهمیت آنها را برای کلیت صنعت برجسته می کند: ” ما به شما برنامه ای را ارائه می دهیم، و این برنامه طوری طراحی می شود که استرالیا را در خط مقدم جامعه دارایی های دیجیتال و جهان قرار دهد.”

اندرو براگ یکی از سناتورهای استرالیایی است که از رمزارزها حمایت می کند و خواهان آن است که این کشور رهبری بازار را بر عهده بگیرد.

تا به امروز، استرالیا 37 دستگاه خودپرداز رمزارزی ( 0.1 درصد از تعداد کل) نصب کرده است، حال انکه 13.36 درصد از مردم استرالیا از ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری یا پرداخت استفاده می کنند. در عین حال، در ماه سپتامبر، طبق نظرسنجیFC 17درصد از جمعیت بالای 18 سال استرالیا دارایی های دیجیتالی دارند ( رتبه چهارم در سطح جهانی).